فروشگاه اینترنتی کتب موسسه قانون یار

گفتار اول:بررسی ماهیت قرارداد در حقوق ایران

در ابتدای بحث به معرفی و نظریه پردازی درباره حقوق قرارداد ها می پردازیم.

اگر بخواهیم به طور دقیق سخن بگوییم،حقوق قرارداد درباره اصول و قواعد قانونی مرتبط با توافقاتی است که دادگاه ها اجرا می کنند.این قواعد مشخص می کنند که آیا یک عمل متقابل خاص ،به طور مثال خرید یک خودرو قرارداد است یا خیر؟بر این اساس،شرایطی که توافقات باید تحت آنها اجرا شوند را مشخص می نماید.همچنین راهکارهای موجود در خصوص جبران خسارت ناشی از واقعه ای که سبب اجرای ناقص یا عدم اجرای قرارداد می شود را تشریح می کند.^[1]

قرارداد یك موافقت‌نامه قابل اجرا و قانونی بین دو یا چند گروه است. هسته بیشتر قراردادها یك مجموعه از قولهای دو جانبه (یا در اصطلاح قانونی، "ملاحظات") است. قولهایی كه هر یك از گروهها داده‌اند حقوق و وظایف آنها را مشخص می‌كند. قراردادها در دادگاه قابل اجرا هستند. اگر یك طرف قرارداد به وظایف قراردادی خود عمل كند ولی طرف مقابل عمل نكند، ("قرارداد را بشكند") به طرفی كه به وظایف خود عمل كرده است در دادگاه این حق داده می‌شود تا به حقوق خود برسد.یك قرارداد هنگامی بسته می‌شود كه یك طرف (پیشنهاددهنده) پیشنهاد می دهد كه توسط طرف دیگر (قبول‌كننده پیشنهاد) مورد قبول قرار می‌گیرد. یك پیشنهاد (یك طرح یا نظر كه برای سیستماتیك قرارداد) می تواند به سادگی این جملات باشد : من ماشین شما را در ازای 5 دلار خواهم شست . یك موافقت (پذیرش طرف مقابل در برابر پیشنهاد ارائه‌شده) نیز می تواند به سادگی این كلمات باشد: این كار برعهده شماست . برخی اوقات موافقت می‌تواند بجای كلمات توسط تماس نشان داده شود.هنگامیكه پیشنهادی انجام گرفته است تا هنگامی كه طرف مقابل آن را قبول نكند هیچ قراردادی منعقد نشده است. هنگامی كه شما به فردی پیشنهاد می‌كنید هیچگاه فرض نكنید كه طرف مقابل پیشنهاد شما را قبول می‌كند. ضمانت قرارداد بر پایه موافقت صریح است.[2]در مقام تعریف قرارداد می توان چنین گفت : قرارداد یا عقد به توافقدو اراده ضروری در جهت ایجاد یک اثر حقوقیرا گویند. به عبارت ساده تر هرگاه جهت به وجود آمدن یک اثر حقوقی همچون خرید(بیع)، اجاره و نظایر آن، نیاز به تلاقی و تراضی ضروری دو اراده باشد، عقد محقق می‌گردد. با این تعریف ماهیاتی چون وصیت تملیکی، وکالت، هبه و دیگر ماهیاتی که قبول قابل در آن قبول ضروری یا قبول عقدی نیست، از تعریف و شمول عقد خارج می‌شوند. قانونگذار ایراندر ماده ۱۸۳ قانون مدنیعقد را چنین تعریف نموده‌است: «عقد عبارت از اینست که دو یا چند نفر در مقابل دو یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد» بر این تعریف ایراداتی شده‌است. از جمله اینکه این تعریف عقود تملیکی را به واسطه حصر عقود به تعهد طرفین در جمله قانونگذار دربر نمی‌گیرد. این ایراد از سوی بزرگان علم حقوقایران اینگونه پاسخ داده شده‌است که: اگرچه متن این ماده از قانون فرانسه مأخوذ است، اما نویسندگان قانون مدنی ایران با نظر به فقه این ماده را تغییر داده‌اند. فلذا چون در فقه عهد در معنی عقد نیز به کار می‌رود، این ماده همه عقود را در برمی‌گیرد. ایراد دیگر این ماده قانونی استفاده از کلمه نفر است، در حالی که بهتر بود از کلمه شخص استفاده می‌شد تا اشخاص حقوقیرا نیز شامل می‌شد. لوازم قانوني يا عرفي قرارداد بايد دانست كه تعهدات متعاقدين تنها به آنچه در قرارداد آمده خلاصه نمي‌شود و گاه قانون و عرف تعهداتي را بر آنان تحميل مي نمايد كه تجاوز به اين تعهدات نيز عقد شكني تلقي مي گردد.[3]